متى سيختار اهل تمبدغة من يمثلهم؟

في كل مرة كنا نعتقد اننا قد تجاوزنا مراحل التاتاة السياسية واننا اصبحنا قادرين على رسم خريطتنا السياسية بانفسنا، واذا بنا، في كل الاستحقاقات الماضية، تفرض علينا الوصاية ونساق وراء مرشحين مختارين من طرف دوائر حزبية ضيقة بناءا على معايير ضيقة ولا تمت للواقع ولا للخريطة السياسية للمقاطعة بصلة… احترم كل من مثل المقاطعة وحمل اسمها و اقدره، لكن لا اعتقد انها قد حظيت بممثلين حقيقين يسهرون على إيصال أصوات ناخبيهم ويطرحون مشاكل دواءرهم ويدافعون عنها.

العمل السياسي عندنا يعاني من مشاكل كبيرة ويختلف كثيرا عنه في مناطق البلد الأخرى، مازال يمارس بأساليب قديمة طابعها العام هو الشحن العشائري والقبلي وتغذية الخلافات السياسية ليظل الاصطفاف قاءم…

هذا الخلل البنيوي في التعاطي السياسي على مستوى المقاطعة يحتاج لطاقات شبابية حية مستعدة لتحمل المسؤولية و دخول المعترك السياسي من بابه الواسع وتقديم عمل سياسي راقي ويختلف عن الأساليب القاءمة..

أعتقد انه آن الأوان لميلاد طبقة سياسية جديدة في تمبدغة.. آن الأوان لسماع خطاب سياسي راقي ومتزن ويخاطب العقول بدل الخطاب السائد المشوش بالمسيرات واستعراض العضلات امام الحكام وقواد فرقة الدرك.. آن الأوان لظهور طبقة سياسية تحترم ناخبيها وتقف معهم اوقات المحن والشدة.

أعلنت وزارة الثقافة السعودية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن تجسس أحد الزوجين على هاتف شريك حياته في المملكة أصبح جريمة يعاقب عليها بغرامة كبيرة، وبالسجن لفترة قد تصل إلى عام ، بموجب قانون جديد يهدف إلى حماية أخلاقيات الأفراد والمجتمع وحماية الخصوصية.

ويجعل القانون الجديد الذي يأتي ضمن لائحة نظام الجرائم المعلوماتية، من التجسس أو الحصول على معلومات، نقلت عن طريق شبكة معلومات أو جهاز كمبيوتر دون إذن قانوني جريمة، ويفرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي (133 ألف دولار) أو السجن أو كليهما.

وقالت الوزارة إن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة مطردة في الجرائم الالكترونية مثل الابتزاز والاحتيال والقذف بالإضافة اختراق حسابات الآخرين.

وعادة ما تتطلب قوانين الأحوال الشخصية في السعودية أن تثبت الزوجة التي تطالب بنفقة تعرضها لانتهاكات أو للخيانة الزوجية. وهاتف الزوج قد يكون مصدرا مهما للحصول على دليل على ذلك.