الأربعاء , أكتوبر 28 2020
الرئيسية / أخبار / هل تستجيب السياسة الوطنية للتشغيل لمتطلبات الشباب العاطل عن العمل / الداه ولد اسلم

هل تستجيب السياسة الوطنية للتشغيل لمتطلبات الشباب العاطل عن العمل / الداه ولد اسلم

السياسة الوطنية للتشغيل تقوم على تلك الجهود والدراسات والإحصاءات التي تعتمد عليها الدولة لوضع خطة نموذجية من أجل الوصول الى أهداف معينة خلال محددة

وقد أسندت مهمة التشغيل في بلادنا إلى وزارة التشغيل منذ بداية تشكل الدولة مع ما صاحب ذلك من طموحات كبيرة, بغية تذليل الصعاب وحصر المعلومات والإحصاءات التي تساعد في إنشاء قاعدة صلبة تساعد لاحقا في توفير فرص للشباب العاطل عن العمل والذي بدأ النزوح للمدن في سنوات الجفاف بحثا عن عمل يساعد في التخفيف من تبعات الفقر

ويرى اقتصاديون أن مفهوم التشغيل الكامل الذي هو نقيض البطالة يعني توفر عمل جديد لكل من يطلب عملا يوظف الفرد فيه قدرته وإمكاناته، ويحقق فيه ذاته، وتتوافر له فيه فرص النمو والتطور، تحت ظروف تتسق والكرامة الإنسانية، ويكسب منه ما يكفى لتفادى الفقر والمهانة

من هذا المنظور، يتضح أن البطالة ملازمة للفقر، حينما يعرف الفقر حسب تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- بمعنى قصور القدرة الإنسانية عن الوفاء بأحقيات البشر فى حياة كريمة، والذي يرى فى الضعف الاجتماعي أو قلة الحيلة مسبب أساسي للفقر

طموحات الشباب العاطل العمل

مع كل نظام جديد تتولد رؤية جديدة لمحاربة البطالة ويتولد معا أمل جديد لدى الشباب بتغيير الواقع لكن هذا الأمل سرعان ما يتبدد مخلفا وراءه بطالة متراكمة تتزايد باستمرار في ظل غياب حلول في الأفق المنظور

معلومات عن الشباب والبطالة

ينقسم الشباب الى فئتين, فئة من خريجي الجامعات تلقت تعليمها في جامعات عصرية واكتسبت الكثير من المعارف والخبرات ستمكنها من الولوج إلى سوق العمل إن توفرت لها الظروف المناسبة وفئة من الشباب غير المتعلم وتحتاج الى التكوين والتدريب من خلال مدارس التكوين المهني

وتقدر المصادر الرسمية نسبة البطالة في البلاد بنحو 32% تزيد في بعض الأحيان وتنقص قليلا في الأحايين الأخرى, وهي واحدة من أكبر النسب المسجلة رسميا في الدول العربية ودول العالم بشكل عام

كيف سيؤثر الغبن والتهميش على مستقبل وطموحات الشباب

قامت السلطات العمومية خلال العقود الأخيرة بعدة استراتيجيات لمحاربة البطالة ومن أهمها

صندوق الدمج وإعادة الدمج في الحياة النشطة في الثمانينات من القرن الماضي والذي تظهر البيانات الحكومية أنه قام بصرف مئات الملايين في تمويل المشاريع التنموية.

سياسة الغذاء مقابل العمل التي نفذتها مفوضية الأمن الغذائي.

سياسات القروض الصغيرة لإنشاء المؤسسات التي قامت بها مفوضية حقوق الإنسان ومكافحة الفقر والدمج.

إنشاء مراكز تكوين مهنية في جميع الولايات.

إنشاء مراكز تكوين لخريجي المحاظر.

إنشاء المعهد الوطني لترقية التكوين المهني والتقني بهدف وضع سياسات وبرامج التكوين المهني ودعم المؤسسات التعليمية.

إنشاء الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب مع بداية العام 2005 والتي أسندت لها أغلب برامج التشغيل ويقول القائمون عليها إنها قامت بتمويل مئات المشاريع في مجال التشغيل

لكن سياسة الإقصاء والتهميش أضرت كثيرا بالنتائج التي كانت مرجوة من هذه المؤسسات وجعلت نتائجها عكسية في أغلب الأحيان مما سبب خللا كبيرا في سياسات التشغيل المتبعة

توصية

على الدولة أن تنتهج سياسة جدية لمحاربة البطالة التي يكتوي بها أكثر من ثلث الشباب وأن تضع سياسات تقاربية تقوم على العدالة والمساواة في الفرص أمام أبناء الشعب وإشراك لجان فنية متخصصة تعتمد على معايير موضوعية بعيدا عن الإنتقائية والزبونية لكي تنعم الأجيال القادمة بالمساواة والعدالة ولكي نضع حدا لهذا الكم الكبير من البطالة بعيدا عن الشعارات التي سرعان ما يتضح زيفها وتضمحل نتائجها

عن admin

شاهد أيضاً

تغييرات في قيادات الحرس الوطني

أجرى القائد العام للحرس الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين الملقب “ابرور” تغييرات طالت …